حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،گروه حقوق ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج ، ایران

2 استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

3 استادیار گروه آموزشی حقوق ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

4 استادیار گروه آموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند .  از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند .
نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن  برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند

کلیدواژه‌ها

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 11، شماره 4
زمستان 1397
صفحه 92-114

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار