مریدی فر, حسین, سکوتی, رضا, مسعودی, ناصر. (1397). جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 11(3), 99-121.
حسین مریدی فر; رضا سکوتی; ناصر مسعودی. "جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها". فقه و مبانی حقوق اسلامی, 11, 3, 1397, 99-121.
مریدی فر, حسین, سکوتی, رضا, مسعودی, ناصر. (1397). 'جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 11(3), pp. 99-121.
مریدی فر, حسین, سکوتی, رضا, مسعودی, ناصر. جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1397; 11(3): 99-121.
جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها
1حقوق. دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تبریز
2استاد، گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3استادیارگروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده
امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان میدهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه میکنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بیمعنا و فاقد اثر در قرارداد، امتناع مینمایند. در فقه و حقوق ایران تحقیق جامعی در خصوص جایگاه اصل فوق صورت نگرفته است، اما قواعدی در فقه وجود دارد که با تتبع و بررسی دقیق اصل را توجیه می کند. بدون اینکه در حوزه تفسیر قرارداد از اصل صحت نامی برده شده باشد در قانون مدنی ماده 223 در کلیات تعهدات اصل صحت را بیان کرده که بیارتباط با اصل مورد مطالعه نمیباشد، فلذا در خصوص کاربرد اصل فوق در تفسیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس اصل مذکور، صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته است و صرفاً در رویه قضایی مورد تایید واقع شده است که رویه قضایی در این کشور، همشأن قانون است. اصل فوق، در حقوق اتحادیه اروپا در اسنادی همچون اصول قراردادهای اروپا، پیشنویس جامع حقوق خصوصی اروپا و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی صریحاً بعنوان اصلی در حوزه تفسیر مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالب فوق جای این سوال را باز نموده است که آیا اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد با اصل صحت یکی بوده با بین آنها تفاوت وجود دارد.