بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعهای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آنگونه که باید محقق نمیگردند که ازجمله آنها میتوان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آنها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شمارمی رود. این فریب که به‌قصد ایجاد میل به ازدواج در طرف مقابل صورت می‌گیرد، در شرع مقدس اسلام، با حکم به تحریم مواجه شده است. پرسشی آن است، در صورت وقوع تدلیس، چه مسئولیتی من‌باب فقهی، حقوقی و کیفری بر عهده مدلِّس است و مبانی این مسئولیت چیست؟ بیشتر فقها و حقوقدانان معتقدند که شخص مدلَّس، در صورت وقوع تدلیس توسط یکی از زوجین، علاوه بر اختیار فسخ عقد نکاح، میتواند جبران ضرر و زیان خود را از مدلِّس بخواهد و در این مورد میتوان به قواعد فقهی من‌جمله قاعده لاضرر و غرور استناد نمود. درصورتی‌که تدلیس از سوی شخص ثالث باشد، حق فسخ نکاح برای مدلَّس پیش‌بینی‌نشده و صرفاً طبق قاعده غرور و لاضرر امکان رجوع به ثالث و جبران خسارات ممکن است. همچنین اینکه قانونگذار به‌منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تزلزل نظام خانواده در اثر تدلیس، در ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ضمانت اجرای کیفری برای مدلِّس درصورتی‌که یکی از زوجین باشد، در نظر گرفته است. درصورتی‌که تدلیس توسط ثالث باشد، تنها در صورت وجود شرایط خاص میتوان در قالب معاونت در جرم تدلیس، قائل به وصف کیفری برای آن بود. واژگانکلیدی: نکاح، تدلیس، فسخ نکاح، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری.
* تاریخ دریافت 23/1/96 ، تاریخ پذیرش 20/9/96
[1] . دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر A.jamalihajiani@gmail.com
ابتدای صفحه