چکیده هر قراردادی فی‌مابین طرفین که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است امّا با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و گسترش زیرساخت‌های الکترونیکی باعث سرعت و شتاب و سهولت در تجارت شده‌است .هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیّت آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و رفع خلأهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می‌باشد. درمورد مشروعیت قراردادها می توان گفت ادله ی عامی در قرآن مجید در خصوص تجارت و کسب و کار وجود دارد که آن آیات و وجه دلالت آنها را به عنوان اولین دلیل بیان کردیم که این آیات را به قراردادهای الکترونیکی می‌توان تعمیم داد. دومین منبعی که می توان از آن یاد کرد سنت می باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه ی او می تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب امامیه وارد شده است رابیان کرده ایم. سومین منبع مشروعیت قراردادهای الکترونیکی بناء عقلاء می باشد،که عقلای عالم در هر مسلک وهر مرای باشند قراردادهای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده اند. چهارمین منبع مشروعیت قراردادهای الکترونیکی مقتضای اصول عملیه است است که می‌تواند مورد استناد باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قراردادهای الکترونیکی با توجه به دلیل های که بیان کردیم مشروع می باشد و در جوامع امروزی مورد پذیرش می باشد و بدون هیچ شبهه‌ای طرفین قرارداد بین خود به قراردادهای الکترونیکی می‌پردازند. کلید واژگان :مشروعیت، قرارداد، الکترونیکی، قرآن، سنت.
)