مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست میداند و آن را در عمل، به کار میبرد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: 787، 772، 774، 771 و 775 قانون مدنی، مواجه میشویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه میگردیم. مطلب آن وقت اهمیت بیشتر پیدا میکند که بدانیم فقیهان و حقوقدانان نیز، راه حل روشنی برای تحلیل ماهیت توثیق اسناد تجاری ارایه ندادهاند؛ لذا، سؤال میشود که کدام نهاد حقوقی، ماهیت توثیق اسناد تجاری را درست تحلیل میکند طوری که عرف مسلم مذکور با قانون منطبق بشود و مشکل تعارض قانون و عرف مسلم مذکور حل گردد؟ تحقیق حاضر، راه حل مشکل مذکور و پاسخ این سؤال را با استناد به مادۀ 10 قانون مدنی ارایه میکند.
ابتدای صفحه