در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می‌باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه‌های مرسوم در زمینه مبانی و آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی و با تحلیل این نظریه‌ها و با هدف ارئه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می‌پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تأثیر اجازه و ، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تأخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین با مطالعه در حقوق دیگر کشورها نظر قانون مدنی و حقوقدانان آن ها را در خصوص مبنای حقوقی اجازه جستجو می‌کنیم و سپس با توجه به آن اثر حقوقی اجازه را نیز مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
)